در آن سالها، کمبود شديد فاکتورها و منابع خوني در ايران، مسئولان وزارت بهداشت و دولت را به تأمين نياز بيماران هموفيلي به فرآورده‌هاي خوني وا‌داشت، تا آنجا که اين مسئولان تصميم به واردات اين فاکتورها از کشور فرانسه گرفتند و درنهايت با «شرکت فرانسوي مريو» براي واردات فرآورده‌هاي خوني به توافق رسيدند.
پس از واردکردن فرآورده‌هاي خوني از کشور فرانسه، همه‌چيز آرام و بي‌صدا پيش رفت تا آنکه در سال 1366 بود که به گفته يک پزشک بيماران خاص، يک بيمار هموفيلي در اثر ابتلا به ويروس ايدز از دنيا مي‌رود، اين همان آغاز ماجراي پي بردن به مفهوم خيانت فرانسوي‌ها به خون ايرانيان بود، خيانتي که تاريخ هيچ‌گاه آن را نبخشيده و فرانسوي‌ها بايد تاوانش را پس بدهند.
با طرح موضوع آلوده بودن فرآورده‌هاي خوني فرانسه، مصرف‌کنندگان خون اين کشور در ايران، يکي پس از ديگري با مراجعه به پزشکان از بروز زخم‌هاي پوستي و يا دهاني مي‌گفتند که درنهايت به خبر ابتلاي ويروس ايدز مي‌رسيدند.
اين فاکتورها مورد تأييد شرکت مريو فرانسه بوده و بعدها معلوم مي‌شود فرانسه علاوه بر آلوده کردن بيماران هموفيلي در ايران، به بيماران کشورهاي آلمان و عراق و چند کشور ديگر نيز آسيب وارد کرده است.
متهم رديف اول فاکتور خون‌هاي آلوده!
علاوه بر مقصر بودن شرکت 'مريو" فرانسه در عدم انجام آزمايش‌هاي پيش از صادرات فرآورده‌هاي خوني، پاي يک جواني ديگر در ابتلاي چند ده نفر از مردم کشورها به ويروس ايدز در ميان است، نخست‌وزير 37ساله فرانسوي « لوران فابيوس»، جواني که مدتي نيز در قامت عضو تيم مذاکره‌کننده با کشورمان در ماجراي برجام قد علم کرده بود.
فابيوس که در آن زمان نخست‌وزير "فرانسوا ميتران" رئيس‌جمهور وقت فرانسه بود، به‌رغم تصريح مديران شرکت مريو بر احتمال آلوده بودن فاکتورهاي خوني، اما او دستوري عجيب صادر مي‌کند و بدون انجام هرگونه آزمايشي پاي ويروس ايدز را به جان بيماران هموفيلي ايراني و ديگر کشورها باز مي‌کند. اين اقدام در حالي صورت گرفته که بر اساس قوانين صادرات فاکتورهاي خوني در فرانسه، بايد پيش از صادرات، انجام آزمايش‌ها صورت بگيرد اما فابيو اين اقدام را پس از انجام مراحل صادرات صورت مي دهد که بر خلاف قوانين فرانسه است.
پس از محرز شدن اقدام ضد قانوني نخست‌وزير جوان فرانسوي، رئيس‌جمهور وقت با اعلام شکايت عليه او، فابيو را راهي دادگاه مي‌کند اما نتيجه دادگاه، او را مبري از هرگونه گناه و خطا در پرونده فرآورده‌هاي خوني مي‌داند.
بررسي‌هاي متخصصان نيز نشان مي‌دهد، بيش از 900نفر از خون‌هاي آلوده شرکت مريو فرانسه استفاده کرده‌اند و به ويروس اچ آي وي مبتلا شده‌اند، ابتلايي که هيچ‌گاه آقاي نخست‌وزير جوان زير بار آن نرفت و همچنان پس از سالها بدون نتيجه مانده است!
سرانجام پرونده خون‌هاي آلوده در ايران به کجا رسيد؟
پس‌از رسوايي بين‌المللي شرکت مريو فرانسه در توزيع خون‌هاي آلوده به ويروس اچ آي وي، وکلاي بيماران کشورهاي خارجي پاي به عرصه شکايت عليه کشور فرانسه نهادند اما ماجرا در ايران روايتي ديگر داشت که تاکنون سرنخ‌هايي از آن مبهم و بي‌پاسخ‌مانده است.
در سال 1376 با طرح دعوا دو تن از قربانيان خون‌هاي آلوده، با دستور رهبر معظم انقلاب قوه قضاييه پيگير پرداخت غرامت اين آسيب ديدگان شدند اما کشور فرانسه هيچ‌گاه زير بار بزرگ‌ترين خطاي پزشکي و انساني قرن نرفت و دراين‌باره پاسخي به مردم ايران نداد!
آقاي نخست‌وزير جوان،لوران فابيوس که به‌طورقطع مي‌توان او را يک جنايتکار پزشکي دانست، در ماجراي برجام و مذاکره ايران با کشورهاي اروپايي، يکي از اعضاي تيم مذاکره بود و بااين‌حال هيچ‌گاه به خطاي انجام داده اعتراف نکرد!
شايد داستان خون‌هاي آلوده تکرار شود!
از ابتداي شيوع ويروس همه‌گير و جهاني کرونا، اين ويروس مرگبار جان بسياري از شهروندان کشورها و به‌ويژه هم‌وطنان ما در ايران را گرفته است، به‌طوري‌که برخي کشورهاي مدعي در عرصه پزشکي به فکر ساخت واکسن کرونا افتادند و پس از انجام تحقيقات در پژوهشگاه‌ها و مؤسسات خود توانستند چندين نسخه از واکسنهاي کرونايي را ساخته و با طي کردن مرحله تست حيواني، با آزمايش بر روي بيماران، آن‌ها را از طرق قراردادهاي بلندمدت روانه بازار کشورهاي جهان‌سومي کنند.
واکسنهاي فايزر و مدرنا ساخت کشورهاي غربي، اروپايي تاکنون وارد بازار شده و مدعي درمان بيماران مبتلا به کرونا هستند اما به رغم تلاش کشورهاي غربي براي صحه گذاشتن بر کارآمدي واکسن هايشان، شاهد ابتلاي پرستاران و کادر درمان آمريکايي و اروپايي هستيم که روزانه از واکسنهاي غربي استفاده مي کنند.
آمارهاي روز گذشته اين کشورها نشان از افزايش تعداد فوتي هاي کرونايي به رغم تزريق واکسن ضد کرونا در اين کشورها مي دهد، تا جايي که روز گذشته، آمريکا ۴ هزار و ۱۳۴ نفر کشته، انگليس ۱ هزار و ۱۶۲ نفر و آلمان، ۱ هزار و ۵۲ نفر را در آمارهاي جهاني فوتي هاي کرونا به ثبت رسانده اند.
اين در حالي است که ايران با توليد واکسن ايراني کرونا، توانسته پس از طي کردن مراحل تست حيواني، بر روي چهار تن از داوطلبان، واکسن را تست و تاکنون بدون هيچ عارضه اي آماده براي تزريق به عموم جامعه شود.
به نظر بايد مسئولان دولتي به دور از تحقير توانايي هاي داخلي به کشورهايي که روزي در ماجراي واردات خون هاي آلوده، متهم رديف اول ابتلا به ايدز بيماران هموفيلي در کشور بودند اعتماد نکرده و از واردات واکسن هاي کرونايي از اين کشور خودداري کنند.
اعتراف حاميان واردات واکسن آمريکايي به مداخله ژنتيکي اين واکسن!
مصطفي معين رييس شورايعالي نظام‌پزشکي است؛ او در يادداشتي در صفحه مجازي درباره لزوم خريد واکسن کرونا از کشورها نوشت: موثرترين و قاطعانه ترين راه ايجاد ايمني جمعي و پايان کشتار مردم بي پناه، انجام واکسيناسيون به موقع است که بايد نسبت به خريداري هر چه سريع تر واکسن کرونا اقدام شود.
اما آقاي معين، چندي بعد همين اظهارات خود را رد و در اعترافي صريح به موضوع مداخله واکسنهاي غربي در زنجيره ژنتيکي انسان‌ها اعتراف مي کند و مي نويسد: «واکسن جديد کرونا از نوع واکسن RNA است! با تزريق واکسن، بخش کوچکي از کُد ژنتيکي ويروس وارد بدن مي‌شود و سيستم ايمني آن را بعنوان يک عامل خارجي شناسايي مي‌کند!»
اظهار نظر رييس شوراي عالي نظام پزشکي، در کنار کمپين ضد انقلاب باهدف فشار به دولت ايران براي خريد واکسن خارجي از اروپا نگراني ها از پيشبرد پروژه هاي ايجاد اختلالات ژنتيکي غرب و جنگ بيولوژيک با کشورهاي غير همسو را بيشتر کرده است.
نکته قابل تامل و توجه آنجاست که کشورهايي مانند آمريکا و انگليس که سال هاست به بهانه تحريم ها، مانع واردات داروهاي خاص و ضدسرطان به ايران هستند چگونه يک محصول استراتژيک را در ايامي که همه دنيا نيازمند واکسن هستند را راهي ايران کنند.
چندي پيش نيز تعدادي از کارشناسان پزشکي بين المللي پيش بيني کرده بودند که احتمال تست گسترده اين واکسن ها در قالب پروژه اهداي واکسن به ديگر کشورها را مطرح کرده بودند.
حال بايد ديد واکسني که نتيجه بخشي آن حتي در خاک ايالات متحده آمريکا نيز مورد ترديد قرار گرفته، چه تاثيري در ديگر نقاط جهان خواهد گذاشت؟
انتهاي پيام/ا